غالي: تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2023 عنوانه الحكرة 台灣

غالي: تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2023 عنوانه الحكرة كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 3 غشت 2023، بالرباط، عن تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب. وخلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية أوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الانسان بالمغرب، هدفه تنبيه القائمين على الشأن العام إلى خطر المنحى الذين يقودون البلاد صوبه غير آبهين بما تولد سياستهم العمومية والأمنية من انتهاكات وما تفرزه من خروقات، مؤكدا بالقول: عليهمم أن يتحركوا ويغادروا خطاباتهم المتعالية ويشمرون عن سواعدهم من أجل تحصين الحقوق والحريات بدل ابتداع خصوم وأعداء وهميين". وأشار غالي في معرض حديثه أنه "فيما يتعلق بالحق في الحياة، وبالرغم من صعوبة الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بالوفيات بالمغرب فقد رصدنا نماذج كلها، تضع السياسات العمومية للدولة المغربية موضع مسائلة"، مشيرا إلى "عقوبة الإعدام نموذجا"، حيث أوضح "أنه وبالرغم من أن المغرب ملتزم في إطار توصية الإنصاف والمصالحة، بالمصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الاعدام، فقد كشف تقرير قدمته المندوبية العامة لادارة السجون، وإعادة الادماج يوم 30 شتنبر 2022، أثناء مناقشة ميزانيتها أمام البرلمان، عن وجود 85 محكوم بالإعدام بالسجون المغربية، بنسبة 0.09 بالمائة،من مجموع ساكنة السجون". وأضاف في ذات السياق، "ومن جهتنا في الجمعية فقد سجلنا صدور حكمين للإعدام سنة 2022 بكل من الحسيمة وآسفي وتثبيت حكم ثالث بمدينة طنجة". بحد تعبيره. وبالحديث عن الوفيات في السجون والمستشفيات وأماكن العمل وغيرها، أوضح غالي، "سجلت الجمعية من خلال تقريرها 18حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسجون، أو بسبب تدخلات القوات العمومية،مضيفا، " أنه تم تسجيل 13حالة وفاة بالمستشفيات والمراكز الصحية جراء الاهمال الطبي او الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الإستشفائية". وأدف المتحدث ذاته، أنه "تم تسجيل 90 حالة وفاة في أماكن العمل بسبب حادث الشغل، وخاصة العاملات الزراعيات، وعزى أسباب الوفيات إلى غياب شروط السلامة بأماكن العمل أو أثناء التنقل". وسجل المتحدث عينه، "تسجيل 16حالة وفاة بسبب لسعات عقارب ولدغات الأفاعي، وعضات الكلاب والسعار، وهي حالات واضحة في مسؤولية الدولة بشكل مباشر"، بحد تعبيره، مشيرا إلى أن "المغرب كان من بين الدول التي تنتج الأمصال، غير أن أحد الحكومات أوقفت إنتاج الأمصال، مما أدى الى الوفيات" بحد قوله، موضحا أن "آخر حالة وفاة سجلت في هذا الصدد لطفلة عمرها ثلاث سنوات بخنيفرة، 49 وفاة بسبب الاختناق الناتح عن الغاز او الحرائق، 31 حالة بسبب التسمم الغذائي والكحول الفاسدة". كما أوضح أن وفيات حوادث السير بالمغرب وبحسب معطيات رسمية فقد بلغت سنة2022 حوالي 3200وفاة بمعدل 9 وفاة في اليوم. وفيما يرتبط بالوفيات الناتجة عن الانتحار، أكد غالي، أنه "وبالرغم من عدم توفر معطيات رسمية ومتاحة وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن حالات الانتحار بالمغرب يتعدى 1000 حالة سنويا بمعدل يفوق ثلاث حالات في اليوم"، موضحا أن "ما ينشر بالصحف والمواقع الإخبارية لا يمثل إلا عددا ضئيلا من الحالات، وتتوزع حالات الوفيات 140 على الشكل التالي جهة طنجة تطوان الحسيمة(67 ) بني ملال خنيفرة (14 )، الدار البيضاء سطات (5 ) حالات، سوس ماسة (18)، مراكش اسفي (12)، فاس مكناس (9)، الشرق (7) حالات، الرباط القنيطرة حالتين، كلميم واد نون حالتين، العيون الساقية الحمراء حالة واحدة، الداخلة حالة واحدة". وأثناء حديثه عن الحقوق المدنية والسياسية، أوضح رئيس الجمعية السالفة الذكر أن "الجمعية تابعت ملفات المعتقلين السياسيين، وجاء توزيعهم على الشكل التالي: معتفلي حراك ريف الذين لم يشملهم العفو عددهم (9)، المعتقلون الصحراويون في مخيم "اكديم إزيك" عددهم (20)، من تبقى ممن يطلق عليم السلفية الجهادية والذين تعرضو لانتهاكات بالغة تمثلت في الاختطاف والتعذيب والمحاكمة غير العادلة وعددهم ستة". بحسب ما أفاد به غالي. والذين واعتقلوا على خلف تدوينات ومنشورات و"فيديوهات" عبر مواقع تواصل الإجتماعي، أو تحقيقات ضحفية او بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، عددهم 140 إضافة إلى عشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية التي بقيت مفتوحة ليصل العدد الإجمالي برسم سنة 2022 إلى 170 معتقلا ومعتقلة. بحسب ما أفاد به المتحدث عينه. وفي سياق متصل، أشار عزيز، أن الساكنة السجنية سنة 2022 بلغت 97204 مقارنة مع سنة2021 التي كان فيها العدد 88941 بمزيادة بلغت 8263 سجين وسجينة، مضيفا، "وشهد عدد المحكومين 57496 والاحتياطيين 39708 بارتفاع بلغ على التوالي بالنسبة للفئة الاولى 6081 سجين وسجينة، 2182 بالنسبة للفئة الثانية، وهو ما يؤكد مرة اخرى بما وصفه غالي، اللجوء المهنجي للاعتقال الاحتياطي اذ بلغت نسبة الاحتياطيين اكثر من المحكومين ما يزيد 69.02 بالمائة ما يظهر "التضييق" على حرية المواطنين والمواطنات، وأيضا المحكومين بالإعدام عرف بدورهم ارتفاعا، سنة2022 ، ب85 حالة. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook | https://facebook.com/Febrayer instagram: https://instagram.com/febrayer #بارطاجي_الحقيقة

Category